به گزارش پایگاه خبری صنعت نیوز، در تاريخ شنبه ١٥ مهر ماه ١٤٠٢، حق طلبان رشته ي معماري براي دریافت پاسخي منطقي در ساختمان نظام مهندسي استان تهران گرد هم آمدند تا از هيات مديره ي نظام مهندسي كه منتخبشان هستند در مورد جدول ساختار شكست خدمات نظام مهندسي، سوالي مهم مطرح كنند كه چرا در اين جدول سهم معماران نزول كرده است؟

مهندس مهدي درياني عضو پایه ارشد نظام مهندسي استان تهران در اين باره مي گويد:

متاسفانه اين روزها نظام مهندسي استان تهران شاهد بي عدالتي گسترده نسبت به مهندسين معمار خود شده است و جدول خدمات نظام مهندسي پس از حدود دو دهه، دستخوش تغييراتي قرار گرفته كه به ضرر مهندسي معمار با انبوه از وظايف نظارتي است و اين طور به نظر مي رسد تنها مشكل جدول خدمات نظام مهندسي، اين قشر مظلوم جامعه مهندسي بوده است.

در توجيه اين روش درصدبندي خدمات مهندسي در جدول ساختار شكست جديد سال ١٤٠٢، رئيس شورای مرکزی به تخلف هايي كه در ساير استان ها صورت مي گيرد اشاره كرده و ملاك اين كاهش درصد خدمات مهندسي را همان تخلفات بيان مي كند كه به هيچ عنوان نمي تواند ملاك مهندسين معمار باشد و جامعه مهندسين معمار قطعا در برابر اين بي عدالتي خواهد ايستاد.

اتفاقاتی که روز شنبه در خانه مهندسین (ساختمان نظام مهندسي استان تهران) افتاد به شرح زیر است:

در این روز مطالبه محکمی با حضور مهندسان مسئولیت پذیر در سازمان استان تهران صورت گرفت. هیئت مدیره و ریاست محترم سازمان علیرغم اصرار اعضا، حتی حاضر به رویارویی نشده و البته پاسخی هم نداشتند .
بعد از چند ساعت انتظار و بی احترامی به اعضا در خانه صنفی خود، از میان اعضای هیئت مدیره، فقط جناب آقای دکتر شکیب که ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی را بر عهده دارند تشریف آوردند اما همچنان سازمان از در اختیار گذاشتن حتی یک اتاق جلسه هم دریغ کرده و جلسه اعضا با دکتر شکیب به همت بازرس سازمان در اتاق بازرسان برگزار گردید .

آقای دکتر شکیب معتقدند چون هیئت مدیره استانهای متخلف، مرتب با شکایت قضایی اعضا مواجه بوده اند، پس ما به این تخلفات شکل قانونی دادیم که ایشان درگیر شکایت نباشند .
اعضای معترض خدمتشان عرض کردند پس میانگین تخلفات استانها از ابلاغیه ۷۹ را معیار این ساختار شکست قرار دادید. فرمودند بله ! و معتقد بودند مدیریت کرده اند .
همچنین عنوان کردند و قبول کردند این جدول مبنای علمی ندارد. اما معتقدند چون ما پیشنهاد دادیم و وزارتخانه ابلاغ کرده، پس قانونی است!
همچنین ایشان فرمودند در حال تعیین مبانی قیمت گذاری هستند و این جدول نهایتا تا ۳ ماه اجرایی است. از ایشان خواسته شد چرا برای ۳ ماه جامعه مهندسی را ملتهب کردید و به جان هم انداختید، فرمودند زمان نداشتیم برای تدوین مبانی جدید !

از ایشان تقاضا شد مسکوت کنند و از این درگیریها جلوگیری شود تا مبانی جدید بیاید فرمودند نمیتوانم !
در نهایت هم به اعضای معترض فرمودند به مهندسان عمران حسادت نکید! ظاهراً مطالبه اعضا به حمایت از قانون، برای ایشان حسادت به دیگران تعبیر شده است .
همچنین خدمت ایشان عرض شد استان تهران مابه التفاوت سالهای قبل را هم برایی مهندسان دارد و با جدول جدید تقسیم می کند، که متعجب شدند اما پاسخ و قولی هم ندادند .
از طرفف اعضا گفته شد تخلف رخ داده که مبنای مبانی را میانگین تخلف دیگران در نظر گرفته‌اید و شکایت انجام می شود، خیلی محکم و بی تفاوت فرمودند، شکایت کنید. که البته طی دو روز آتی شکایت تقدیم دیوان خواهد شد .
مهندسان گرامی هم اکنون این شما هستید و این عزیزانی که خود را ماورای قوانین و مقررات می دانند .
لازم است از دستگاه نظارتی و امنیتی بخواهیم، جهت پاسداری از قوانین و مقررات کشور و حمایت از مهندسان مظلوم به موضوع ورود کنند و با روحیه عدالت گستری و ظلم ستیزی به این اعمال خلاف قانون که ترویج قانون‌گریزی و دعوت به انجام تخلف در جامعه است رسیدگی کنند .